ابعاد حاكميت و ولايت در خانواده.

در خانواده نيز براي حاكميت و ولايت، همين دو بعد وجود دارد.
بعد اول: وجوب اطاعت است. درمبحث (حقوق والدين) ديديم كه فرزندان در هر سن و سالي باشند، موظفند از دستورات پدر و مادر خويش اطاعت كنند و حق تخلف از دستورات آنها را ندارند، مگر اين كه اطاعت دستور آنها مستلزم نافرماني پروردگار باشد و در محبث (زن ايدآل و نمونه) درباره قنوت ديديم كه: زن نيز بايد مطيع شوهر باشد و تا آن جا كه اطاعت شوهر، مستلزم نافرماني خداوند نيست، از دستوراتش تخلف نكند. در مبحث: (چگونگي رفع اختلافات خانوادگى) و (نشوز و شقاق) نيز اطراف و جوانب اين مسأله مهم، بررسي شده است.
بعد دومِ حاكميت و ولايت خانوادگى، حق تصميم گيري و تصرف است. اين حق، براي شرهر و پدر و مادر وجد پدري است.
آنچه به مادر ارتباط پيدا مي كند، همان حق حضانت است كه در مبحث (حضانت) به تفصيل درباره آن بحث كرده ايم و در اين جا اضافه مي كنيم كه: فقهاي ما در توضيح مفهوم آن مي گويند:.
حضانت، ولايت و تسلط بر تربيت كودك و نگاهداري و سرمه كردن و نظافت و شستشوي لباس اوست. در عين حال، مادر مي تواند اين حق خود را اسقاط يا در برابر آن مطالبه اجرت كند، همچنان كه شيردادن نيز چنين است.(2).
البته، همان طوري كه به تفصيل بحث كرده ايم، حق حضانت مخصوص مادر نيست، بلكه پدر و جد پدري نيز چنين حقي دارند.

گره زناشويي به دست كيست.

در موقع بسته شدن پيمان زناشويي خود زن يا ولي او بايد موافقت كنند، اما اگر لازم شد كه پيوند زناشويي به وسيله طلاق، از بين برود اختيار به دست زن يا ولي او نيست، بلكه اختيار به دست شوهر يا ولي اوست. گاهي هم كه شوهر يا ولي او نه حاضر به انجام وظايف خود هستند و نه حاضر به طلاق و احياناً در موارد ديگر، قاضي شرعي مي تواند اقدام به طلاق كند. در اين جا دقت در آيه قرآني زير، مفيد و لازم است:.
وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأنْ تَعْفُوْا أقْرَبُ لِلتَّقْوى؛(3).
اگر زنان را پيش از آن كه با آنها در آميزيد، طلاق دهيد و براي آنها مهري معين كرده باشيد، بايد نصف مهريه را به آنها بدهيد، مگر اين كه آنها يا كسي كه گره زناشويي به دست اوست، عفو كنند و عفو كردنتان به تقوا نزديك تر است.(4).
مفاد روايات اين است كه گره زناشويي به دست شوهر، يا ولي اوست.
اين كه قرآن تعبير به (گره زناشويى) مي كند، مؤيد اين است كه در حقيقت، يك زن و مرد به وسيله زناشويي به يكديگر گره خورده و از بيگانگي به يگانگي رسيده اند. گسستن اين گره، به دست شوهر است و اگر صغير يا مجنون باشد، (به شرط اتصال جنون به دوره كودكى) به دست پدر يا جد پدري اوست و اگر غايب باشد، يا طلاق به مصلحت و ضرورت و عنوان ثانوي باشد، به دست محكمه است. تا حقي از زن تضييع نشود.
خلاصه اين كه طلاق به حسب عناوين اوليه به دست شوهر و ولي اوست و به حسب عناوين ثانويه، به دست محكمه شرعي است.
پس ولايت بر طلاق در خانواده، ولايت بر تصرف در گره زناشويي و تصميم گيري در مورد باز كردن آن است و صد البته كه سوء استفاده از اين ولايت، براي شوهر بسيار نارواست.

ولايت بر كودكان.

چنان كه واضح است، كودك تا به مرحله بلوغ نرسيده است، نياز به پناهگاه و تكيه گاه دارد و پدر و مادر براي او بهترين پناهگاه و تكيه گاهند.
حق حضانتي كه اسلام براي پدر و مادر مقرر داشته و خود نوعي ولايت است، در رابطه با تأمين دو نياز است: يكي نياز كودك به پرستاري و محبت شدن و ديگري نياز والدين به محبت كردن.
پدر و جد پدري بر اطفال نابالغ ولايت دارند و مي توانند دراموال آنها آن چنان كه به مصلحت است، تصرف كنند و امور اقتصادي آنها را تنظيم نمايند و مخارج آنها را از اموالشان، درحد متعارف بدهند و درحفظ و بهره برداري صحيح از ثروت و اندوخته آنها كوشش كنند و اگر شايستگي و توانايي آن را نداشتند، بر محكمه است كه: يا ضم امين كند يا قيم مستقل، تعيين نمايد.
ولايت پدر و جد پدري در مورد مجنوني كه جنونش به دوره كودكي اش متصل است و بالغي كه هنوز از نظر رشد و بلوغ اقتصادى، شايستگي ندارد، نيز ثابت است و قرآن در اين باره مي گويد:.
وَابْتَلُوْا الْيَتامي حَتّي إذابَلَغُوْا النِّكاحَ فَإنْ ءانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ؛(5).
يتيمان را بيازماييد، تا هنگامي كه به سن زناشويي رسيدند، اگر به رشد آنها پي برديد، اموالشان را به آنها بدهيد.
اين دستور، يك دستور جامع است و پدر و جد پدري و وصي و قيم همه بايد با رعايت ضابطه فوق، عمل كنند.
اصولاً، قرآن اجازه نمي دهد كه مال به دست آدم سفيه و كم خرد داده شود. اين گونه افراد، حتماً بايد تحت ولايت باشند.
قرآن در اين باره مي گويد:.
وَلاتُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُم الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً؛(6).
اموالتان را به دست سفيهان ندهيد كه خداوند قِوام زندگي شما را در آن قرار داده است، از آن اموال، روزي و لباس آنها را بدهيد و با آنها به نيكي سخن بگوييد.
دايره اين ولايت، تنها محدود به امور تربيتي و اقتصادي و اين گونه تصرفات نمي شود، بلكه در صورتي كه مفسده اي براي صغير نباشد ولي مي تواند براي او زن بگيرد، يا او را به شوهر بدهد.
در ميان فقها، بحثي هست كه: اگر ولى، صغيري را زن يا شوهر دارد، آيا هنگامي كه صغير، بالغ و رشيد شد مي تواند عقد را فسح كند يا نه نظر مشهور اين است كه: خير.
البته با وجود پدر و جد پدرى، هر دو در عرض هم و به طور مستقل ولايت دارند و هر كدام كه قبل از ديگري به ولايت طفل، كاري انجام دهد، صحيح است و اگر هر دو باهم انجام دادند، كاري كه جد انجام داده، صحيح است.
وصي نيز - به قول بعضي از فقها - در صورتي كه در وصيت به او اجازه داده شده باشد، مي تواندبه صغير زن يا شوهر بدهد و همچنين در صورتي كه صغير بالغ بشود و نيازمند ازدواج باشد و رشد نداشته باشد مي تواند به او زن يا شوهر بدهد.
بديهي است كه اگر ولي و وصي نباشد، وظيفه حاكم شرع است كه نسبت به اموال صغار و تصرفات لازم، تصميم گيري كند و حتي اگر به مصلحت بود، در مورد ازدواج آنها نيز اقدام كند. اين ولايت، درمورد آنهايي كه بعد از بلوغ، ديوانه يا سفيه مي شوند نيز ثابت است.

يك مسأله بسيار مهم.

آيا پدر و جد پدري در خصوص ازدواج، بر دختري كه هنوز شوهر نكرده است ولايت دارند، يا ندارند.
بديهي است كه طرح سؤال فوق، صرفاً، در محدوده ازدواج است اما در مسائل اقتصادي و ديگر جنبه هاي زندگى، بدون هيچ ترديدى، پدر وجد پدري ولايت ندارند، همچنان كه آنها بر دختر بيوه خود نيز هيچ گونه ولايتي ندارند.
درحقيقت، سؤال اين است كه: آيا پدر و جد پدرى، هيچ گونه ولايتي بر دختري كه به حد بلوغ و رشد رسيده و هنوز ازدواج نكرده است ندارند يا اين كه ولايت آنها در مورد ازدواج او ثابت و محفوظ است.
پاسخ اين سؤال از نظر روايات و فتاواي فقها دشوار است.
صاحب شرايع كه يكي از فقهاي بزرگ مذهب ماست مي گويد:.
ظاهرترين روايات، دلالت دارد بر اين كه پدر و جد پدري بر دختر باكره رشيده، در عقد دائم و عقد منقطع، ولايت ندارند. بنابراين، اگر يكي از آنها او را عقد كند، عقد صحيح نيست، مگر اين كه دختر راضي شود.(7).
شيخ الفقها و امام المحققين، مرحوم شيخ محمد حسن نجفى، صاحب كتاب جواهر الكلام، پس از نقل رواياتي كه مؤيد نظريه صاحب شرايع است، مي گويد:.
بنابراين، استدلال به اين نصوص، بر آنچه مورد نظر است، تمام است و جمع ميان روايات مخالف و موافق، از راه فرق گذاشتن ميان عقد دائم و عقد منقطع و اعتقاد به اين كه در اولي ولايت هست و در دومي ولايت نيست، قابل قبول نيست. چنان كه عكس آن هم درست نيست، زيرا اين فرق ها تنها از راه يك نوع ملاحظه واعتباري است كه نمي تواند مدرك حكم شرعي باشد.(8).
در مجموع، اقوال و فتاوايي كه در اين مسأله وجود دارد، به قرار زير است:.
1. اختيار او فقط به دست پدر يا جد پدري است.
2. اختيارش فقط به دست خودش است.
3. در عقد دائم اختيارش به دست خودش و در عقد منقطع، اختيارش به دست پدر يا جد پدري است.
4. درعقد منقطع اختيارش به دست خودش و در عقد دائم اختيارش به دست آنهاست.
5. هيچ يك استقلال ندارند؛ بنابراين، ازدواج او در صورتي صحيح است كه هم خودش راضي باشد و هم پدر يا جد پدرى.
معمولاً مراجع فتوا در عصرما بنا را بر احتياط مي گذارند و توصيه مي كنند كه براي رعايت احتياط، به قول اخير عمل بشود.
آية اللّه سيد محمد كاظم يزدي صاحب عروة الوثقي - رضوان الله عليه - مي گويد:.
نبايد احتياط ترك شود و بايد ازدواج هم به اجازه دختر و هم به اجازه ولي باشد.
بديهي است كه اجازه گرفتن از پدر يا جد پدري براي دختري كه تجربه ندارد و ممكن است گرفتار احساسات و عواطف تند بشود و زرق و برق ظاهري او رافريفته گرداند، بهتر است.
در حقيقت، يك عقل آزموده در اين جا به كمك دختر مي آيد و ضمن اين كه به خواست و رضاي او احترام مي گذارد، با راهنمايي و ارشاد، او را از سقوط در ورطه بدبختي و دربه دري حفظ مي كند؛ مخصوصاً كه پدر يا جد پدرى، جز خير و سعادت فرزند دلبند خود چيزي نمي خواهند و به همين جهت است كه: اگر او را از ازدواج با مردي كه مورد علاقه و كفو اوست، منع كنند و مرد ديگري به همان شرايط براي ازدواج با دختر، موجود نباشد، ولايت آنها - بدون هيچ ترديدي - ساقط مي شود.
براي اين كه دوشيزگان متعهد و مكتبى، بيشتر به جنبه اخلاقي اين موضوع توجه كنند، روايت زير را در اين جا مي آوريم:.
دختري پيش پيامبر آمد و عرض كرد: پدرم مرا به عقد برادرزاده خود درآورده و از اين راه خواسته، جبران خساست و پستي وي كند و من نمي پسندم. پيامبر فرمود: آنچه پدرت انجام داده، اجازه ده. گفت: اجازه نمي دهم؛ زيرا رغبتي به آن ندارم، فرمود: برو و با هر كه مي خواهي ازدواج كن. دختر گفت: رغبتي به آنچه پدرم انجام داده، ندارم، ليكن مي خواستم اعلام كنم كه پدرها هيچ اختياري درمورد دختران خود ندارند.(9).
پدرها و اجداد پدري هم توجه داشته باشند كه: ازدواج تحميلي موجب سعادت و خوشبختي فرزندانشان نخواهد شد، بلكه ممكن است در آغاز يا نيمه راه زندگى، مجبور به متاركه وجدايي شوند.

پينوشتها:

1.ما در كتاب حكومت در قرآن، ديدگاه اسلام و قرآن را درمورد ولايت و حاكميت درامت اسلامي مشخص كرده ايم.
2.جواهر الكلام، ج‏31، ص‏283 و 284 (با تلخيص).
3.بقره (2) آيه 237.
4.نظر به اين كه ذكر مهريه در ازدواج دايم لازم نيست، دستور اسلام اين است كه اگر پيش از آميزش، زن و مرد از هم جدا شوند، در صورت ذكر مهريه، نصف آن را شوهر بايد بدهد و در صورت عدم ذكر، بايد چيزي درحد توانايي به او داد. (همان جا.).
5.نساء (4) آيه 6.
6.همان، آيه 5.
7.جواهر الكلام، ج‏29، ص‏174 و 175.
8.همان، ص‏179.
9.سنن ابن ماجه، ج‏1، ص‏578.